سوق المال

سوق المال "البورصة" يتكون من قسمين أساسيين

القسم الأول سوق الإصدار:

و هو يمثل السوق الحقيقي و يتمثل في قيام الشركات بتوسعة أنشطتها عن طريق زيادة رأس مالها و توسيع قاعدة الملاك و مشاركتهم ملكيتها و

أرباحها عن طريق الإكتتاب العام و المكفول فيه تساوي فرصة الشراء للجميع و يترتب على ذلك زيادة رأس مال الشركة و توسع أنشطتها و زيادة فرص العمل و زيادة الأرباح و دخول منتفعين جدد من الأرباح و تدوير الأموال في الدولة و نقل جزء من خانة الادخار إلى خانة الاستثمار

ببساطة شديدة

نفترض ان الشركة المصرية للمنجنيز مثلا تحتاج الى اموال امامها طريق من اتنين اما الاقتراض او توسعة و زيادة راس المال بالاكتتاب غالبا بتاخد الطريق التاني و بتنزل اسهم و يعلن عن الاكتتاب في الجريدة ووسائل الاعلام و بالتالي حضرتك بيكون عندك الاختيار انك تكتتب بجزء من فلوسك او تطنش لو طنشت خلاص لو اكتتبت فده معناه ان حضرتك بتشتري حصة في ملكية الشركة من مدخراتك يعني بتستثمر فلوسك عشان تجيب لك دخل و قصاد خطوتك دي الشركة راس مالها بيزيد "منفعة للشركة" و بتتوسع في انشطتها و تزود فرص عمل " نفع اقتصادي و اجتماعي " و حضرتك بتاخد ارباح و دي منفعة شخصية

القسم الثاني سوق التداول :

و هو سوق لاحق و يطلق عليه الإنجليز و الإقتصاديون الكلاسيك السوق الوهمي و أي خسارة فيه لا تلحق إلا بالمتعاملين عليه و لا تمتد بأثرها إلى الشركات المصدرة للأسهم كما أن أرباحه كذلك تعود على المتداولين بعد أن تكون الشركات قد اقتطعت حصتها من الأرباح

يعني ايه

يعني الشركة باعت لك سهم ب 100 السهم ده بياخد كوبون ارباح سنوي و لو بيحقق ربح كل سنة السهم بطبيعة الحال سعره الاسمي هيزيد هيبقا مثلا 150 فلما حضرتك تبيعه هتاخد 150 و تبقا كدة حققت لنفسك مكسب راسمالي و بالنسبة للشركة محصلش الا نقل ملكية و مازال السهم عندها ب 100 جنيه

و لو الشركة فشلت تديك كوبون ارباح سنوي محترم قيمة السهم هتنزل و لو نزلت 50 جنيه فالشركة مش خسرانة حاجة لان قيمته عندها 100 جنيه و لو حضرتك بعته ب 50 جنيه يبقا انت خسرت و الشركة ماخسرتش حاجة

و احيانا الشركة بتعمل كدة و تطلع اشاعات و تسوأ مركزها المالي و سمعتها السوقية عشان تحصر الملكية تاني بدلا من توزيعها

===============================

كيفية تقييم أسهم البورصة

هناك مؤشران

مؤشر سوقي اسمه داوجونز و ده بيحسب قيمة السهم على حسب حجم التعامل

مؤشر قيمي اسمه ستاندرد اند بورز 500 و ده بيحسب على حسب قيمة السهم السوقية و هو المستخدم في البورصة المصرية

===============================

الخلاصة

محدش بياخد في شيك قبضه 200 جنيه انشطة بورصة ولا بيوزعوا على بطاقة الرقم القومي 100 جنيه نتيجة ارباح البورصة فتكسب تخسر ميهمناش في حاجة اللي صعبان عليهم البورصة يطلعوا من تحت البلاطة و يروحوا يشتروا عشان ينقذوا الاقتصاد او اصحاب الشركات يصدروا اسهم و يوسعوا قاعدة الملكية و بلاش جشع و طمع و انانية ولا هو احنا بس اللي بنحب البلد و مبناخدش منها لا أبيض و لا أسود ؟؟

عن زيف شائعة إفلاس مصر

يعني ايه إفلاس الدولة ؟؟ و يا ترى ده حصل قبل كدة ؟؟ و ازاي ممكن يحصل في مصر ؟؟؟ إيه هو إفلاس الدولة اصلا و بيحصل ازاي ؟؟

أولا الدولة و بكل بساطة لها موارد و عليها مصاريف و قد يحدث عجز و هذا وارد و حتى في أكثر الدول إنتاجا و عملا و لكن متى يحدث الإفلاس ؟؟؟ و ما أثره على المواطنين ؟؟

نتيجة تراكم عجوزات الميزانية العامة للدولة قد يصبح تراكم العجز كبيرا للدرجة التي يتجاوز فيها إجمالي الإيرادات المتوقعة للسنة المالية و هنا نكون قد عبرنا خط الإنذار الأول لأننا في السنة القادمة سنظل نتجاوز هذا الخط و كأننا نحرث البحر و لكن الخطر الحقيقي الذي يؤدي بالدولة إلى إشهار الإفلاس هو أن يكون إجمالي المبالغ واجبة الاستحقاق و السداد عن العجوزات المتراكمة و الإلتزامات السابقة فقط - خلال السنة المالية يفوق الإيرادات المتوقعة هنا تشهر الدولة إفلاسها

طيب عشان نبسط الموضوع هناخد مثال بسيط

لتكن هناك دولة ما و لنسميها بالدولة س
هذه الدولة بدأت منذ عام 1991 بتحقيق عجز بالموازنة العامة يبلغ 100 مليون وحدة نقدية في حين بلغت ايراداتها 900 مليون وحدة و بلغت مصاريفها 1000 مليون وحدة و من هنا نشأ العجز و من أجل سد العجز فإن الدولة تلجأ إلى طريقة من اثنين إما الإقتراض بفائدة عن طريق الاقتراض المباشر او أذون الخزانة الحكومية و إما منح موارد طبيعية او امتيازات تنقيب عن الثروات بأسعار بخسة

او تلجا لفرض الضريبة و لكن بيستبعد هذا الإجراء لما له من مخاطر اجتماعية تتمثل في احتمالية التعجيل بنشوب انقلاب او ثورة

المهم نرجع للدولة س هي لما اخدت قرض بال 100 مليون وحدة عشان تسد عجز الموازنة فهي هترد القرض ده مثلا 110 مليون وحدة و هي هنا بتراهن على تقليص العجز في السنة المقبلة لكن العجز مش هيقل لان الدولة هتخفض التوظيف و تجفف بنفسها منابع ايراداتها في اطار التقشف و ده بينتج عنه زيادة العجز فمثلا الموازنة في سنة 1991 هتكون مصاريفها 950 مليون وحدة و ده كويس لاننا خفضنا المصاريف خليناها 950 و لكن ايضا الايرادات هتقل وهتصبح 850 هتقول طب و فين المشكلة ماهو العجز ثبت هاقولك لا طبعا في مشكلتين اولا مشكلة حسابية و ثانيا مشكلة اجتماعية المشكلة الحسابية ان نسبة العجز زادت فبقسمة 100 اللي هي مقدار العجز على 850 اللي هو مقدار الايرادات تحصل على نسبة عجز تمثل 11.76% من ايرادات الدولة فيما نفس مقدار العجز عند مستوى ايرادات 900 مليون يمثل نسبة عجز 11.11% فقط من اجمالي ايرادات موازنة الدولة الى جانب الخسارة الاجتماعية المتمثلة في توقف فتح فرص عمل برغم زيادة عدد السكان و زيادة المسموح لهم بدخول سن العمل نظرا لبلوغهم السن القانونية التي تسمح لهم بالعمل و ده بيؤدي لزيادة البطالة و التضخم لكن دي سكة معقدة سيبنا منها و خلينا في سكة الايرادات و المصروفات دي نسبة العجز و مقدار العجز 100 مليون الى جانب قسط القرض بتاع السنة اللي فاتت اللي هيكون مثلا 10 مليون لكنه هيستبعد من المصاريف لان في عجز و يرحل الى السنة القادمة و غالبا سيتم ترحيله لحين اجل استحقاقه مع زيادة الفائدة و حين يحين اجله يمدد عقد القرض بفائدة متزايدة و هكذا دواليك
اما العجز في الموازنة فيظل متراكما يعني اول سنة حققت 100 مليون تاني سنة 100 مليون تالت سنة هيزيد يبقا 105 مثلا و هكذا لو بصينا على مدار 10 سنوات مع افتراض ثبات مقدار عجز الموازنة عند حد ال 100 مليون و ايضا ثبات الايرادات و المصروفات و عدد السكان - حالة وردية تماما - فانه في خلال 10 سنوات ستحقق الدولة عجزا يوازي ايراداتها المنتظرة يعني ايه ؟؟ يعني في 10 سنين سيبلغ العجز 1000 مليون وحدة نقد و هو ما يكافئ ايرادات الدولة هنا يبدأ دق ناقوس الخطر لان السنة القادمة سيبلغ العجز 1100 لإإن لم تبلغ الايرادات هذا المبلغ فاننا بصدد افلاس الدولة في السنين المقبلة اذا أن في نقطة ما سيصل حجم المستحق المدفوع على الدولة لسداد التزاماتها السابقة و اللاحقة اكثر من ايراداتها و عندها تفلس الدولة تماما

نشرحها ببساطة دلوقتي انت عندك عجز متراكم 1000 مليون و ايراد = 1000 مليون يعني نفس المقدار و عليك التزام بسداد العجز ده ليكن مثلا 100 مليون سنويا فانت كدة بتعيد الكرة من الاول تاني و لكن المرة دي عليك 900 مليون و انت بتبدأو هتبتدي تقترض تاني و تعيد نفس الكرة الى مالا نهاية لكن نقطة الحرج الحقيقية هي انك تقترض لسد العجز و تيجي في سنة مالية تلاقي ان مخصصات السداد للقروض تخطت الايرادات المتوقعة و عندها تفلس الدولة تماما و يحدث شلل لحركتها المالية لان هيبقا عندها التزامات و مصاريف - بخلاف القروض- لكنها ليس لديها إيرادات لتغطيتها و هذه الالتزامات و المصاريف حالية وواجبة السداد ولا تحتمل التأخير - اجور مرتبات خدمات و مرافق و خلافه - اي ان الدولة تقف موقف العاجز و هنا يحدث اشهار الافلاس و الإنهيار المالي للدولة

تعالى بقا نطبق اللي فات على مصر

بادئ ذي بدء مصر فيها ايرادات كتيرة مابتخشش موازنة الدولة و محدش يعرف عنها حاجة و على رأسها الصناديق الخاصة و الله أعلم ببعض مناجم و موارد التعدين في البلد اللي مبنسمعش عنها ولا بنعرف ايرادها بيروح فين

السؤال دلوقتي لك انت يا خايف من افلاس الدولة

لو احنا عصابة عندنا 100 دكان ايجار في ارض مساحتها تشيل 10000 دكان

و احنا قلنا للضرايب ان عندنا بس 20 دكان و مكتمين على 80 و بنخبي ايرادهم من الضرايب و جت حصلت مصيبة هتؤدي لاغلاق الدكاكين ال "20" و افلاسهم و اغلاقهم و بالتالي سحب سيطرتنا على ال 100 و على ال 10000 المحتملين فكرك اول تصرف لينا كعصابة هيكون ايه ؟؟؟

ببساطة هنعلن عن ملكية دكانين تلاتة او حتى عشرة و يمكن عشرين من اللي عندنا و ندخلهم كايرادات عشان نحافظ على باقي سبوبة ال 10000

ده ببساطة اللي بيحصل في مصر

كل ما تقترب الدولة من نقطة الافلاس النهائية هتلاقي مصدر ايراد مكنش مدرج قبل كدة يخش موازنة الدولة من مصادر الايرادات السرية اللي منعرفش عنها حاجة و ده من اجل الحفاظ على هذه الدولة اللي بتحقق مصالح معينة و اياضا ابقائها في وضع مثقل بالديون عشان لو العملية باظت خالص المواطنين يتحملوا النتائج بدون اي التزام على المنتفعين القدمى

طيب الاثر على المواطنين هيكون ايه

اولا اكبر فئة مضارين هم العاملين في القطاع الحكومي باشكاله المختلفة قطاع عام و اعمال و استثماري و العاملون بالدولة
لان دول لهم مرتبات و اجور لن تصرف في هذه الحالة و الدولة تتفادى الوصول لهذه النقطة بتصفية العمالة رويدا رويدا

ثانيا سوق العمل نفسه هيتاثر لان هيحصل تضخم رهيب و بالتالي هيزيد المعروض من عنصر العمل و تقل الاجور

ثالثا تسهيلات ضريبةي مفتوحة لكبار المستثمرين مع زيادة فرض الضرايب و الاتاوات - طوابع الدمغة و الخدمات - على عموم المواطنين

رابعا عدم السيطرة على الاسعار و ازدياد التضخم

خامسا اللي جرى على الدولة هيجرى عالمواطنين يعني هيوصلوا لنقطة يشهروا افلاسهم فيها لكن الدولة مكتمة على موارد و اعلنت عن 1 او 2 منها لستر موقفها المواطن عنده ايه ؟؟؟ ماهو لو عنده مش هيختار انه يجوع مثلا


المحصلة النهائية المواطنين هيكونوا فقراء للغاية و مفلسين و الدولة هترهبهم باشاعة الافلاس و تحميلهم الديون بالاقتسام عليهم و ده طبعا هيخلي ضهرهم للحيطة طول الوقت يعني نار تحت الرماد

و ممكن حضرتك تقارن البنود من اولا و حتى خامسا باللي بيحصل من دولة و حكومات مصر تجاه شعب مصر من بداية سنة 1997 المالية و حتى تاريخه

و يا ريت بقا تفوق من وهم و فزاعة افلاس الدولة لان من الآخر و من النهاية العصابة المتحكمة في شئون البلد على استعداد ان تضحي بما يوازي القيمة السوقية لايرادات البلد حتى من اجل الحفاظ على الدولة بهذا الوضع من اجل التكويش على الموارد الاخرى من الاخر مستحيل عمليا مصر تفلس يا سادة يا محترمين