الدولة بكل مؤسساتها - حتى الجيش - ماهي الا شخص اعتباري يمثل مصالح المواطنين تمثيلا نسبيا -أي أن بعض الناس يعملون بالشرطة و بعضهم قضاة و بعضهم اطباء و بعضهم مدرسين و بعضهم علماء و باحثين و بعضهم حرفيين و هكذا - يقوم على معياري الكفاءة و التمايز- أي الشطارة و الجد و الاجتهاد - وهذا الشخص الاعتباري يتقاضى أجراً نظير تمثيله فاذا شاب هذا الأداء التمثيلي قصور فلابد من وجود محاسبة ووجود آليات واضحة للمحاسبة بل إن من الأساس لابد أن يشتمل بناء الدولة على هذه الآليات فإن لم يقم الشخص الاعتباري بحماية و رعاية حقوق الأشخاص الطبيعيين جاز لهم أن يشرعوا في تقويمه و محاسبته حتى أنه لا ضير على الإطلاق من إسقاط هذا الشخص الإعتباري و إقامة شخص إعتباري بديل أو مجموعة أشخاص إعتباريين تتوزع بينهم المسئوليات على أن يكون تمثيلهم جميعا وكيلا عن الجماعة الكبيرة - الشعب أو الأمة - و أن تمتد سلطات هذه المجموعة الإعتبارية أو الشخص الإعتباري أيا كان فوق مساحة الإقليم المتعارف عليها تاريخيا و شعوبيا و دوليا
يعني ايه الكلام اللي فوق ده
يعني طالما في اشخاص طبيعيين اللي هما الشعب اللي هما انا و حضرتك و اي حضرات تحمل الجنسية المصرية و طالما في اقليم متعارف على مساحته تاريخيا و شعوبيا و دوليا ان الاقليم ده ملك الاشخاص الطبيعيين دول بكل ثرواته بكل مقدراته يبقا من حكم في ماله ما ظلم و يجوز ليك كحاكم فيما لك انك تعمل اللي انت عاوزه و بما ان الحي أبقى من الميت و الأصيل أهم من الوكيل يبقا الوكيل ده لو يضر مصالح الأصيل مفيش مشكلة اطلاقا من الاستغناء عن خدماته و استبداله بوكيل آخر يستمد شرعيته من رضا الأصيل عن مجهوداته و أيضا له شرعية انه منشأ بمعرفة الأصيل
يعني لو حضرتك - حضرتك هنا بمعنى ان تجتمع ارادة الأغلبية من الجماعة - عاوز تسقط الدولة دي و تقيم دولة بديلة فده حق اصيل ليك و محدش يعارضك فيه ولا يربط ده بالوطنية الوطنية هي الولاء للجماعة و تاريخها و الحفاظ على ممتلكاتها فقط لاغير مش تقديس القائمين على تسيير مصالحها
معلش هي فكرة صادمة شوية بس فكر كدة بالراحة هتلاقيها فكرة ممكنة بغض النظر عن التقبل او الرفض
* يمكن الرجوع الى الدستور الألماني الذي يعطي الشعب الألماني حق الدفاع المسلح ضد الدولة إذا أهدرت الأحكام القضائية و من ثم إسقاطها
